وکیل تهران

طرح دعوای خلع ید با اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز

اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است و موجبات طرح دعوی خلع ید فراهم است.

رأی دادگاه شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوی آقای (م.خ.) و خانم (م.س.) به وکالت از آقای (ع.ک.) به طرفیت آقای (ف.ک.) به خواسته خلع ید از پلاک ثبتی 714 واقع در بخش 3 تهران مقوم به 51?000?000 ریال به شرح دادخواست تقدیمی نظر به اینکه حسب مفاد سند صلح شماره 69252- 17/10/85 تنظیم شده در دفترخانه شماره 78 حوزه ثبتی تهران روشن می‌شود که تصرفات خوانده نسبت به شش‌دانگ مغازه مورد نزاع بر اساس مالکیت سابق مشارالیه بوده است و از آنجایی که مفاد سند صلح (انتقال اجرایی) شماره 72178- 20/2/90 دفترخانه شماره 78 حوزه ثبتی تهران نیز به نمایندگی از ممتنع (محکوم‌علیه) به نام خواهان این دعوی تنظیم شده است که این امر نشانگر این است بر اساس انتقال ارادی، داور چنین رأیی صادر نموده است؛ بنابراین دادگاه منشأ تصرفات خوانده را غاصبانه ندانسته و موضوع از شمول احکام غصب و یا در حکم آن خارج دانسته و با استناد به مدلول ماده 308 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی را صادر و اعلام می‌نماید حکم صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران- ارغوانی

رأی دادگاه شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ع.ک.) با وکالت آقای (م.خ.) و خانم (م.س.) به طرفیت آقای (ف.ک.) نسبت به دادنامه شماره 00593 مورخ 10/7/90 شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواه (خواهان بدوی) مبنی بر خلع ید از پلاک ثبتی 714 واقع در بخش 3 تهران حکم به بطلان دعوی صادر شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه به دلالت پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک تهران به شماره 34843 مورخ 18/11/90 سه دانگ از پلاک مورد درخواست متعلق به تجدیدنظرخواه بوده و تجدیدنظرخوانده بر اساس محتویات پرونده اقرار به تصرفات خود در پلاک اعلامی کرده است؛ لیکن دلیل و مدرکی که دلالت بر جواز تصرفات و یا مأذون بودن از ناحیه مالک نسبت به سه دانگ داشته باشد ارائه نکرده است و مستفاد از ماده 308 قانون مدنی که بیان می‌دارد: «غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان، اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.» تصرفات تجدیدنظرخوانده بدون اذن تجدیدنظرخواه در سهم سه دانگ از مالکیت وی غاصبانه تلقی، به استناد ماده مرقوم و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با پذیرش تجدیدنظرخواهی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر خلع ید تجدیدنظرخوانده از پلاک مورد اشاره به نسبت سهم تجدیدنظرخواه صادر و اعلام، بدیهی است اجرای مفاد حکم صادره با رعایت ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی اعمال خواهد شد این رأی قطعی است

رأی دادگاه شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص درخواست آقای (ح.م.) به وکالت از آقای (ف.ک.) به طرفیت آقای (ع.ک.) مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه قطعی شماره 01825 مورخ 24/12/90 همین دادگاه که در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 0593 مورخ 10/7/90 شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر شده است. دادگاه با توجه به اینکه متقاضی اعاده دادرسی به استناد بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی و با ارائه تصویر دادنامه شماره 00376 مورخ 21/3/91 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر تهران، درخواست خود را تقدیم نموده است که این درخواست قابلیت پذیرش نداشته؛ چرا که سند ارائه شده از سوی متقاضی به‌عنوان سند مکتوم محسوب نمی‌شود؛ زیرا سند مکتوم به سندی اطلاق می‌شود که در زمان صدور رأی قطعی مورد درخواست اعاده دادرسی وجود داشته، لیکن در دسترس ذی‌نفع نبوده است؛ بنابراین به جهت عدم انطباق با ماده 426 قانون مرقوم، مستنداً به تبصره ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست وی را صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.

عدم امکان طرح دعوای خلع ید در خصوص مال موقوفه‌ای که قبضش تحقق نیافته

در خصوص موقوفه‌ای که هنوز قبض تحقق نیافته است نمی‌توان دعوای خلع ید طرح نمود.

رأی شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوای موقوفه حسینیه ابا عبدالله‌الحسین (ع) با تولیت (الف.ح.) و نظارت استصوابی اوقاف و امور خیریه شمال شرق به طرفیت 1? (س.س.) 2? (ز.س.) فرزندان (ب.) به‌خواسته صدور حکم مبنی بر خلع ید خواندگان از ملک موقوفه و محکومیت به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف از تاریخ 2/9/86 تا یوم اجرای حکم مستنداً به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است و اما هرچند به‌موجب وقف‌نامه رسمی به شماره 132992- 31/5/80 دفتر اسناد رسمی شماره 11 تهران متضمن تنظیم وقف شش‌دانگ یک قطعه زمین به مساحت 114 مترمربع قطعه دوم تفکیکی پلاک یک واقع در جوادیه شمیران بخش 11 تهران از سوی مورث خواندگان به نام مرحوم (ب.س.) فرزند (الف.) جهت استقرار هیئت عزاداران متوسلین به ابا عبدالله‌الحسین علیه‌السلام و با معرفی آقای (الف.ح.) فرزند (ع.) به‌عنوان متولی منصوص جهت موقوفه یاد شده می‌باشد؛ لیکن نکته شایان ذکر آنکه در سطور پایانی وقف نامه مرحوم، واقف شرط قبض موقوفه را موکل به فوت واقف نموده است از طرفی مطابق موازین مادامی که موقوفه به تصرف وقف قرار نگیرد وقف محقق نمی‌شود چه آنکه قبض یکی از ارکان اصلی و اساسی جهت تثبیت و به عبارتی اثبات موجودیت وقف است… اگر عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی‌شود و هر وقت به قبض داد وقت تحقق پیدا می‌کند مستفاد از ماده 59 قانون مدنی و این در حالی است که وکیل محترم خوانده ردیف دوم به شرح صورت‌مجلس مضبوط در پرونده طی ایرادی شکلی اعلام می‌دارد تاکنون ملک مورد ادعای وقف به قبض متولی قرار نگرفته است از طرفی تاکنون خواهان ادله و مستندی که گویای خلاف ادعای وکیل مرقوم باشد به این شعبه ارائه و تسلیم ننموده است در نتیجه با التفات به اینکه قبض از ارکان و شرایط اصلی تحقق عقد وقف است در نتیجه مادامی که قبض محقق نشده باشد وقف صورت نمی‌گیرد؛ لذا مستنداً به شق 7 از ماده 84 ناظر به 89 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می‌نماید.رأی صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر می‌باشد.

ادامه مطلب در:  طرح دعوای خلع ید با اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز